کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی - قم

کارگروه شهید آیت الله محمد مفتح

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی - قم

کارگروه شهید آیت الله محمد مفتح

کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی - قم

بنده به طور قاطع این را می گویم: الگوى پیشرفت غربى، یک الگوى ناموفق است.
امام خامنه‏‏ ای(۱۳۸۶/۲/۲۵)

نقدی بر ایده سیاست خارجی توسعه‏ گرا

جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷ ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

متن یادداشت تحلیلی حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی را که سایت رجانیوز منتشر شده است برای مطالعه دوستان و علاقه مندان به موضوع الگوی پیشرفت اسلامی:

نقدی بر ایده سیاست خارجی توسعه‏ گرا

 حجت‌الاسلام علی کشوری



برگزاری "اولین نشست راهبردی جمهوری اسلامی" با موضوع الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در دی ماه 1389، با حضور پر برکت امام خامنه‌ای مد ظله العالی و آغاز مباحثه میان ادبیات انقلاب و ادبیات دانشگاه برای تبیین ویژگی های الگوی اداره ی جامعه اسلامی، نقطه عطفی در تکامل حضور ادبیات انقلاب در موضوع برنامه (1) محسوب می شود.

مهم‌ترین فایده این سطح از گفت‌وگو، بررسی ضعف ها و ناکارآمدی‌های توسعه (2) در تحقق شاخص های اسلامی مانند عدالت و استقلال است.

قبل و بعد از این جلسه بسیار مهم، در ایران و کشورهای دیگر اشکالات فراوانی از سوی اندیشمندان غربی و ایرانی به برنامه های توسعه گرفته شده است، ولی خاستگاه اشکالات ولی فقیه با خاستگاه نقدهای مرسوم به ادبیات توسعه بسیار متفاوت است. این تفاوت، به مفروض گرفتن اصول و مبانی اسلام در اداره جامعه بازگشت دارد؛ که کارکرد نشست های راهبردی، تبیین تفصیلی تر اصول و مبانی انقلاب اسلامی در موضوع برنامه است.

به عبارت دیگر، بینش ها و قواعد سکولار و تجربی ِ حاکم بر تدوین برنامه های توسعه، مانع اصلی اداره کشور بر اساس شاخص های اسلامی است که نقد و یررسی این قواعد مادی از جمله اصلی‌ترین مصاف های ادبیات و فرهنگ انقلاب با فرهنگ توسعه است.

با توجه به آغاز این مصاف علمی، سازماندهی نیروهای انقلاب در نقد و نقض توسعه یک ضرورت است که تبیین چگونگی سازماندهی برای این مصاف، موضوع این مقال نیست (3) ولی اولین شرط ایفای نقش در این مصاف نرم، شناسایی سطوح اصلی و اولویت دار این مقابله است.

به عبارت دیگر

1. نقد منابع غربی مرتبط با توسعه،

2. نقد منابع داخلی مرتبط با توسعه و

3. نقد استفاده از این منابع در تدوین برنامه های توسعه -توسط نهاد های تصمیم ساز در جمهوری اسلامی- سه سطح اصلی این مصاف علمی است که انتظار می رود، اولین اثرِ مفروض گرفتن سوالات منبعث از اصول و مبانی انقلاب؛ در نهاد های مؤثر در تدوین برنامه های توسعه مشاهده شود.

با توجه به این انتظار منطقی پایش محورهای مورد توجه در نهادهای پژوهشی وابسته به تدوین برنامه های توسعه و کارنامه خوانی از فعالیت های علمیِ این نهادها و دستیابی به ارزیابی از میزان پایبندی علمی این نهادها به تولید الگوی پیشرفت اسلامی یک ضرورت است.

در راستای دستیابی به این ارزیابی مهم -که مقدمه سازماندهی نیروهای انقلاب برای نقد توسعه است- در چند یادداشت به ارزیابی و بررسی فعالیت های علمی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای پژوهشی نظام می پردازم.

مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در کتابی موسوم به "الزاماتِ سیاست خارجی توسعه گرا" پیشنهاد داده است که برای دستیابی به هدف کانونی "سند چشم انداز 20 ساله نظام" دیپلماسی کشور بر محور جذب امکانات منطقه ای لازمه‌ی توسعه سامان یابد.

این پیشنهاد پژوهشی -که ناشی از نداشتن فهم صحیح از ماهیت سند چشم انداز و مفاهیم بینشی انقلاب است- در حالی مطرح شده است؛ که در ادبیات انقلاب و قانون اساسی مبارزه با نظام سلطه، تلاش برای تشکیل امت واحده اسلامی و دفاع از مستضعفین به‌عنوان محورهای سیاست خارجی نظام مطرح شده است.

همچنین لازم به ذکر است که عبارت الهام بخشی در جهان اسلام در کنار عبارت ایران کشوری توسعه یافته از محورهای اصلی سند چشم انداز است که در این پیشنهاد پژوهشی به آن توجه نشده است.

مطالعه بخشی از متن کتاب "الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا" که در ادمه این یادداشت آمده است، به خواننده کمک می کند تا میزان التزام مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام به الگوی پیشرفت اسلامی را در تولید این کتاب (4) در یابد:

«زمینه‌ها و اهداف برگزاری کنفرانس سند چشم‌انداز، گامی نوین در طراحی و پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌آید. این سند برای نخستین ‌بار استراتژی کلان کشور را ترسیم نموده و تصویری از جایگاه ایران را در سال 1404 مشخص کرده است.

با دقت در محتوای این سند و عبارت "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه"، می‌توان دریافت که در این سند توسعه به عنوان یکی از اهداف اصلی تعیین شده است.

به بیان دیگر، بر مبنای این سند، توسعه‌ی علمی، اقتصادی و فن‌آوری به عنوان "انتخاب استراتژیک" کشور تلقی شده است. انتخابی که تمام منابع باید در جهت تحقق عینی آن بسیج شود. اما نکته اساسی آن است که چنین هدفی برای تحقق عینی نیازمند ترجمه به سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب است.

به بیان دیگر اگر سلسله مراتب منطقی تبدیل یک ایده به واقعیت عینی را شامل سه مرحله هدف، سیاست و استراتژی بدانیم، اهمیت مراحل سیاست‌گذاری، طراحی و اجرای استراتژی‌های مناسب به گونه‌ای بهتر روشن می‌شود. در واقع، بدون ترجمه اهداف به استراتژی و سیاست‌های متناسب، امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت.

بنابراین تحقق هدف کانونی سند چشم انداز نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی است. ناگفته پیداست که حوزه سیاست خارجی به عنوان حلقه وصل یک کشور به عرصه بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی جهت نیل به این هدف برخوردار است.

نقش این حوزه هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم توسعه مد نظر سند چشم‌انداز، توسعه‌ای برون‌گرا و در تعامل با محیط بین‌المللی است. اهمیت این حوزه را از سه زاویه کلی می‌توان تبیین کرد:

1- جذب منابع بین‌المللی برای توسعه‌: تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی به روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد. از این رو به ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی کسب کند.

اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آنها با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در جذب این منافع ایفا کند.

2- ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتی: کشوری که پیشبرد توسعه را جایگزین استراتژیک خود قرار می‌دهد، نیازمند محیط امنیتی با ثبات است، زیرا بین ثبات و امکان پیشبرد توسعه رابطه‌ی مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. اگر آشوب و اغتشاش روند مسلط در محیط امنیتی یک بازیگر باشد، طبیعی است که بخش اصلی زمان و توان آن بازیگر صرف مقابله با تهدیدات محیطی می‌شود و فرصتی برای پیشبرد توسعه باقی نمی‌ماند.

3- تصویر سازی یک کشور به عنوان فرصت جمعی: سومین کارکرد پراهمیت سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه‌ای یک کشور، تصویر سازی آن به عنوان فرصتی جمعی است، به گونه‌ای که اولاً رشد و توسعه آن تهدیدی برای سایرین تلقی نشود و ثانیاً اکثریت آنها این روند را فرصتی برای خود تلقی کنند.

طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید جلوه کند، نه تنها این کشور نمی‌تواند از امکانات و فرصت‌های این عرصه بهره گیرد، بلکه این امکانات در جهت مقابله و مانع تراشی در مسیر توسعه آن بسیج می‌شود.

بر این مبنا می‌توان گفت طراحی و اجرای سیاست خارجی متناسب با هدف کانونی سند چشم‌انداز، نقش بسیار اساسی‌ای را جهت تحقق آن ایفا می‌کند. سیاست خارجی متناسب با این هدف را با توجه به موارد یاد شده می‌توان سیاست خارجی "توسعه‌گرا" نام نهاد.

سیاست خارجی توسعه‌گرا همان گونه که از نام آن بر‌می‌آید، رسالت اصلی خود را به زمینه سازی برای تحقق فرایند توسعه پایدار تعریف می‌کند. به بیان دیگر، چنین سیاستی، در واقع، یکی از ابزارهای اصلی دولت توسعه‌گرا جهت عینیت بخشی به اهداف خود است.

به طور کلی، در سیاست خارجی توسعه‌گرا اصل بر همکاری و هماهنگی در عرصه روابط بین‌الملل است. البته اصالت یافتن همکاری در این سیاست همان طور که از تنش و تقابل با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند، به معنای وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصه بین‌المللی نیست، بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع و هدفمند، با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی‌دارد.

بدیهی است که مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا برای عینیت یافتن در وهلة اول نیازمند تبیین نظری، استراتژیک و دیپلماتیک دقیق است تا از قابلیت انسجام بخشی به رفتارها و گفتارهای سیاست خارجی کشور برخوردار شود.

بدین لحاظ معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک با طراحی و اجرای کنفرانس سیاست خارجی توسعه‌گرا در نظر دارد به نوعی هم اندیشی پیرامون این سیاست نائل شود تا با ارائه دیدگاه‌های مختلف و نقد آن‌ها، گام نخست در جهت تنقیح این مفهوم برداشته شود.

بدین وسیله فرصت را مغتنم شمرده از همه صاحب‌نظران و کارشناسان در عرصه سیاست خارجی دعوت می‌شود تا با دیدگاه‌های خود در زمینه مباحث این کنفرانس به غنای بیشتر این مبحث بیفزایند. در نظر است تا در آینده نزدیک مجموعه مقالات ارائه شده به این کنفرانس و همچنین مقالاتی که تا دو ماه پس از پایان کنفرانس واصل می‌شود، برای استفاده علاقه‌مندان به صورت کتاب منتشر شود. ضمناً برای برخورداری از آرا و نظرات اندیشمندان در زمینه سیاست خارجی، گردهمایی‌هایی در طی ماه‌های آینده برنامه‌ریزی خواهد شد.»

پی‌نوشت‌ها:

1- مراد برنامه به معنای عام آن است؛ که شامل نوشتن چشم انداز، سیاستگزاری و برنامه ریزی و همچنین مبانی فلسفی و روشی حاکم بر آن است.

2- development

3- تبیین چگونگی سازماندهی نیروهای انقلاب برای نقد و نقض توسعه، موضوع گزارش های زاهبردی الگوی پیشرفت اسلامی است؛ که اولین شماره آن در اردیبهشت ماه 1390 در قم منتشر شده است.

4- مجموعه مقالات ارایه شده به کنفرانس ملی چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا- مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=162698

۹۲/۰۴/۲۸
admain

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی